Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-04-28@16:34:41 GMT

رهایی نوعروس از مجازات قصاص

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۴۶۷

رهایی نوعروس از مجازات قصاص

  به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از سه سال قبل و با گزارش ناپدید شدن مردی در غرب استان تهران آغاز شد. تجسس برای یافتن او ادامه داشت تا این‌که بعد از یک هفته جسدش در حالی‌که پارچه‌ای دور گردنش گره خورده بود، در باغی در شهر پرند استان تهران کشف شد. با کشف جسد، پرونده وارد فاز جنایی شد و کارآگاهان متوجه شدند آخرین‌بار او با یکی از دوستانش به نام سپهر قرار داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماموران سراغ سپهر رفتد اما اوهمزمان با این قتل ناپدید شده بود. تنها مظنون پرونده تحت تعقیب قرارگرفت و بعد ازشش ماه شناسایی و دستگیر شد‌. او در تحقیقات به ارتکاب این قتل با همدستی تازه عروسش به نام مهین اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، پرونده برای محاکمه به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در جلسه محاکمه، اولیای‌دم برای متهمان درخواست قصاص کردند، سپس سپهر درجایگاه ایستاد و گفت: «من و مقتول دوست بودیم. روز حادثه همراه او و نامزدم به باغی در پرند رفتیم. به مقتول اعتماد داشتم به‌همین دلیل او و نامزدم را تنها گذاشتم و برای تهیه شام بیرون رفتم. وقتی برگشتم، مهین حال و روز خوبی نداشت و می‌گفت دوستم قصد آزار او را داشته است. عصبانی شدم و با سنگ ضربه‌ای به سرش زدم و از محل فرار کردیم. بعد از فرار با مهین ازدواج‌ کردم.»
مهین هم دفاع ازخود گفت: «‌دراین قتل نقشی نداشتم‌. به خاطر شوکی که به من وارد شده بود، تنها تماشاگر ماجرا بودم.‌» قضات دادگاه پس از این دفاعیات وارد شور شده و با توجه به گزارش پزشکی قانونی که علت مرگ را خفگی اعلام کرده بود، این زوج را به اتهام مشارکت درقتل به قصاص محکوم کردند. با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان حکم را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.  در این جلسه اولیای‌دم دوباره درخواست قصاص را مطرح کردند. پس از آن سپهر در جایگاه متهم ایستاد و گفت: «آن شب به‌دلیل سوء‌نیتی که مقتول به همسرم داشت، او را با سنگ زدم‌. مهین در ماجرا نقشی نداشت و باور کنید وقتی آنجا را ترک می‌کردیم، آن مرد زنده بود.»
رئیس دادگاه: «‌پس چه کسی او را خفه کرد؟»
سپهر: «نمی‌دانم‌. شاید بعد از رفتن ما کسی به آنجا آمده و این کار را کرده است.‌»
مهین هم با تکرار حرف‌های قبلی خود گفت: «‌وقتی شوهرم از باغ بیرون رفت، متوجه نیت آن مرد شده و با او درگیر شدم تا این‌که همسرم سر رسید و او را با سنگ زد. من در مرگش هیچ نقشی نداشتم.‌»
پس از دفاعیات متهمان، قضات وارد شور شده و سپهر را به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم کردند. اما مهین از قصاص رها و به زندان محکوم شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مجازات قصاص بخشش قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی